يأتي الدليل ترجمةً للنقلة النوعية التي شهدها مجلس الشورى في عام 2011م من توسع كبير في صلاحياته التشريعية والرقابية، المنصوص عليها في النظام لأساسي للدولة، وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الأدوات الرقابية التي يستطيع المجلس من خلالها ممارسة دوره الرقابي في متابعة أداء الحكومة.