هدف المجلس في هذا التقرير إلى عرض نتائج دراسته لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م، عملا بأحكام المادة (58) مكرر (40) من المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، أحال مجلس الشورى إلى مجلس الدولة الموقر التقرير المتضمن لتوصياته حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م والذي أقره في جلسته الثالثة من دور الانعقاد السنوي الأول (2011-2012م) من الفترة السابعة (2011-2015م) المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2011م. وخلصت نتائج الدراسة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م إلى ما يأتي: إجراءات التحول من ميزانية الاعتمادات والبنود إلى ميزانية البرامج والأداء، واعتماد مخصص احتياطي للتوظيف وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، واحتساب الإيرادات العامة للنفط، وللغاز، وتقدير الإيرادات الجارية الغير نفطية، وتقدير إجمالي الإنفاق العام