الأخبار

التقت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء)، سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن تخصيص نسبة من المخصصات المالية للشركات  العاملة في مجال الطاقة، ضمن بند المسؤولية الاجتماعية لتمويل مشروعات قطاعات التراث والثقافة والسياحة سلطنة عمان؛  وتهدف الرغبة إلى تعزيز التنمية التراثية والسياحية والثقافية المتوازنة بين المحافظات من خلال توجيه جزء من مخصصات الشركات نحو تطوير المواقع التراثية والسياحية الطبيعية، ودعم المرافق والأنشطة الثقافية المصاحبة لها.

 

وفي بداية الاجتماع، قدم سعادة وكيل الوزارة عرضًا مرئيًا استعرض خلاله دور الوزارة في توجيه المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة، حيث أشار سعادته بأنه بدأ تطبيق المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات في القطاع منذ بداية عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتطورت ممارسات الاستثمار الاجتماعي مع مرور الزمن إلى أن طرحت فكرة توحيد الجهود بين الشركات في عام 2018م. مضيفًا بأن اتفاقيات وعقود الامتياز للشركات تضم بندًا خاصاً يخصص نسبة من الأرباح السنوية لتوجيهها نحو خدمة المجتمع؛ وذلك وفق ما يتم الاتفاق عليه مع وزارة الطاقة والمعادن، وتختلف هذه النسب حسب الاتفاقيات.
 

وأشار سعادة وكيل وزارة الطاقة والمعادن إلى أن لدى الوزارة فريق مختص بالمسؤولية الاجتماعية يتابع مشاريع الشركات ومدى توافقها مع التوجهات الوطنية واحتياجات المجتمع. مشيراً إلى أنه تم استحداث المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة لتعزيز دعم المشاريع المجتمعية موضحًا أن هذه المؤسسة تسعى إلى إعداد منصة لاستقبال المشاريع المقترحة وتقييمها بالتوافق مع جميع شركات القطاع لضمان التكاملية وعدم الازدواجية. كما أكد سعادته إلى أن مشاريع المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع تغطي عدة مجالات رئيسية وهي مجال التعليم والصحة والتكنولوجيا والسلامة والبيئة والتراث والثقافة وغيرها.
 

وتطرقت أعمال اللقاء إلى الموجهات الرئيسة للمخصصات المالية الخاصة ببرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تشرف عليها وزارة الطاقة والمعادن، وأبرز مشروعات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تشرف عليها وزارة الطاقة والمعادن. كما تم الإشارة إلى أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بإجمالي مخصصات المسؤولية الاجتماعية لتلك الشركات. 
 

وتضمن العرض المرئي المقدم، تقييم واقع مساهمة الشركات التي تشرف عليها وزارة الطاقة والمعادن في تمويل مشروعات قطاعات التراث والثقافة والسياحة في المحافظات عبر تطوير المواقع السياحية بالإضافة إلى تطوير المواقع التراثية للتوظيف الاقتصادي، وتمويل المشروعات السياحية في المحافظات.

واستفسر أصحاب السعادة عن آلية اختيار المشروعات، مؤكدين على أن يركز التوجه على تعظيم الأثر المجتمعي وتوجيه الإنفاق نحو مشاريع ذات قيمة مضافة، كما تم الاستفسار عن مجالات الاستفادة من التجارب الدولية الخاصة بتوجيه مخصصات المسؤولية الاجتماعية لتمويل مشروعات قطاعات التراث والثقافة والسياحة. كما تم التطرق إلى أبرز التحديات المرتبطة بتخصيص نسبة من المخصصات المالية المسؤولية الاجتماعية لتمويل مشروعات قطاعات التراث والثقافة والسياحة في المحافظات سواء كانت من الناحية التنظيمية أو التشريعية أو المالية.
 

جرى الاجتماع برئاسة سعادة عبدالله بن حمد الحارثي، رئيس اللجنة و بحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.